تسليم مسؤولية الجودة

أعدّوا نقاشًا حول المشروع لتحديد المسؤولين عن الأدلة، وجهات الاتصال المعنية بالقرارات، وقنوات التصعيد. لا تحدد ورقة العمل هذه دورًا قانونيًا ولا تحل محل المشورة الخاصة بكل ولاية قضائية.